پیدا کردن نقطه اعتدالی میان حقوق و حدود حلقه مفقوده فضای رسانه ای و مطبوعاتی کشور است. حرف جدیدی نمی خواهم بزنم ،پیش از این و به مناسبتهایی در این باره به تفصیل گفته و یا نوشته ام وعمده آنها در کتاب «رسانه شناخت» که از سال 1391تا 1392 به ویراست سوم رسیده، ضبط است. مشاهده و تحلیل وضعیت  رسانه های کشور که امروز  فضای مجازی سهم عمده ای از آن را دارد ،  بیش از گذشته لزوم دستیابی به این نقطه اعتدالی را برای جلوگیری از سقوط به ورطه افراط و تفریط  ضروری مینماید، بنابر این باز هم تأکید می کنم که هدف اصلی قانون، تأمین توأمان «حقوق» و «حدود» است. حق و حد یابه تعبیر دیگر حقوق و مسؤلیت ها ذاتاً همراه و همزادند. تاکید افراطی بر امتیازها و حق ها و غفلت از حدود و حرمت ها، باعث هرج و مرج و افزایش برخورداری صاحبان قدرت، به موازات تضعیف و محرومیت دیگران می شود . در مقابل ، تأکید بیش از اندازه بر محدودیت ها و تنگ کردن دایرهٔ حقوق به نفع حدود نیز موجب خمودگی و سلب نشاط و ابتکار اصحاب رسانه و اهل قلم خواهد بود.
پیدا کردن نقطهٔ تعادل میان حقوق و حدود وظیفهٔ قانونگذار است. ارزیابی این که قوانین فعلی به ویژه قانون مطبوعات تا چه حد در دستیابی به این نقطهٔ تعادل موفق بوده است وظیفه ای است که باید به محققان و کارشناسان علم حقوق، به ویژه حقوق ارتباطات واگذار شود. اما در هر حال اگر به بخش هایی از قانون  نیز نقد هایی باشد_که هست_به قانون نمی توان بی اعتنا بود.بلکه حتی در نقد قانون نیز باید قانونگرایی پیشه کرد. به هر روی ، صیانت از آزادی مطبوعات و رسانه در چهارچوب قانون نیازمند آرامش و عقلانیت است و در رسیدن به این وضعیت ، علاوه بر مسؤلان ، خود مطبوعات و روزنامه نگاران و اصحاب رسانه نیز نقش و تأثیر بسزا دارند.

محمد جعفر محمد زاده